الشروط والأحكام

التعريف والقبول

تنظم هذه الشروط استخدام موقع لوميير ريزيدنس وحجز وحداتها المفروشة في جدة. بإتمامك أي حجز فأنت توافق على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترداد.

الحجز وتأكيده

يبدأ الحجز بطلب يحمل رقمًا مرجعيًا وتُحجز خلاله الوحدة مؤقتًا حتى إتمام الدفع خلال المهلة الموضحة في صفحة إتمام الحجز. إذا انتهت المهلة دون سداد يُلغى الطلب تلقائيًا وتعود الليالي متاحة دون أي رسوم، ويتأكد الحجز باكتمال الدفع.

الأسعار والضريبة

الأسعار بالريال السعودي، ويشمل الإجمالي المعروض في ملخص الحجز ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. قد تُطبق رسوم ضيف إضافي بحسب سعة كل وحدة كما هو موضح قبل التأكيد، وعند استخدام كود خصم صالح يُحسب الخصم قبل الضريبة ويظهر أثره في الملخص.

خطط الأسعار وشروط الإلغاء

تُعرض لكل وحدة خطتا سعر: خطة غير قابلة للاسترداد بسعر أقل، وخطة قابلة للاسترداد بشروط إلغاء موضحة. الشروط التي تظهر لك لحظة الحجز تُحفظ مع حجزك وهي الملزمة للطرفين، وتفاصيلها في سياسة الإلغاء والاسترداد.

توثيق الهوية

قد يُطلب توثيق هوية النزيل بوثيقة سارية قبل الوصول، وعدم استكمال التوثيق المطلوب قد يمنع تسليم الوحدة دون أن يُعد ذلك إخلالًا من طرفنا.

الوصول والمغادرة

مواعيد الوصول والمغادرة موضحة في تأكيد الحجز، وأي وصول مبكر أو مغادرة متأخرة يخضعان للتوفر وللتنسيق المسبق.

التزامات النزيل

يلتزم النزيل بصحة بياناته، وبعدم تجاوز العدد الأقصى للضيوف المحدد للوحدة، وبالعناية بالوحدة ومحتوياتها، وبأنظمة المبنى والأنظمة المعمول بها، ويتحمل تكلفة أي تلف يتجاوز الاستخدام الاعتيادي.

الحجز لشخص آخر

يمكنك الحجز باسم نزيل غير صاحب الحساب، ويكون من أتم الحجز مسؤولًا عن صحة بيانات النزيل وإبلاغه بهذه الشروط.

التقييمات

يُتاح التقييم بعد إقامة مكتملة، وتُراجع التقييمات قبل نشرها، ونحتفظ بحق حجب ما يخالف الذوق العام أو يتضمن بيانات شخصية لآخرين.

حدود المسؤولية

نبذل عنايتنا في دقة المعلومات وجاهزية الوحدات، ولا نتحمل الأضرار غير المباشرة أو ما ينشأ عن ظروف خارجة عن السيطرة، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مسؤوليتنا ما دُفع فعليًا للحجز محل المطالبة.

تعديل الشروط

تصدر هذه الشروط بإصدارات مرقمة، ويسري على كل حجز الإصدار المعروض لحظة إتمامه.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص لمحاكم مدينة جدة ما لم يقضِ النظام بغير ذلك.